الـــمـــلــكــ
08-29-08, 04:03 PM
سوق دمشق للأوراق المالية تصدر النظام الداخلي لمركز المقاصة و الحفظ المركزي
أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية أمس النظام الداخلي لمركز المقاصة و الحفظ المركزي وذلك بعد إصدارها لنظامها الداخلي..
ويتضمن هذا النظام الهيكل الإداري للمركز الذي يتكون من مدير المركز الذي يعين بقرار من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وتتمثل مهامه بإدارة عمليات المركز، ووضع استراتيجيات عمل الدوائر والإشراف على العمليات المتعلقة بأعضاء المركز، ورفع المقترحات حول أنظمة وتعليمات المركز..
ويضم الهيكل الإداري للمركز وفقاً للنظام الداخلي أيضاً دائرة التحويل والحفظ المركزي التي تتولى تسجيل وإيداع الأوراق المالية المدرجة ونقل ملكيتها وتنفيذ إجراءات الشركات لهذه الأوراق المالية المودعة بالإضافة لتثبيت قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة (رهن، حجز، حبس).
وهناك أيضاً دائرة التقاص والتسوية التي تقوم بتنفيذ عمليات التقاص للأوراق المالية وتسوية أثمانها وإبلاغ الهيئة والسوق عن أي مخالفة للقوانين و الأنظمة يرتكبها أي من أعضاء المركز.
كما تطرق النظام الداخلي لآلية العضوية في مركز المقاصة والحفظ المركزي سواء كانت للشركات المساهمة او شركات الخدمات والوساطة المالية، أما بالنسبة للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية والمدرجة أسهمها في السوق فيتوجب عليها التقدم بطلب عضوية المركز خلال 15يوماً من تاريخ قبول إدراج أوراقها المالية في السوق وعليها أن ترفق الطلب بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة.
أما شركات الخدمات والوساطة المالية فيتوجب عليها التقدم بطلب عضوية المركز مرفقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة.
يشار إلى أن العضوية في مركز المقاصة والحفظ المركزي هي إلزامية لكل من الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية و المدرجة أسهمها في السوق، وشركات الخدمات و الوساطة المالية الأعضاء في السوق بالإضافة إلى أية جهات أخرى يعتمدها مجلس مفوضي الهيئة.
والجدير ذكره أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أصدرت مؤخراً أيضاً نظام قواعد وشروط الإدراج الذي يعتبر إحدى أهم الخطوات لاستكمال متطلبات عمل السوق قبل البدء بأعمال تداول الأوراق المالية..
وكانت قبل ذلك أصدرت نظام معايير السلوك المهني الخاص بموظفي السوق ومجلس الإدارة والشركات الأعضاء في السوق، ونظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية..
وتنتظر الأوساط الاقتصادية انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية الذي أرجئ عدة مرات رغم صدور مرسوم إحداثها منذ عام 2006. ويمتنع المعنيون عن إعطاء موعد لإطلاق السوق بعد أن كان آخر موعد تم تحديده هو مطلع العام الحالي.
أصدرت سوق دمشق للأوراق المالية أمس النظام الداخلي لمركز المقاصة و الحفظ المركزي وذلك بعد إصدارها لنظامها الداخلي..
ويتضمن هذا النظام الهيكل الإداري للمركز الذي يتكون من مدير المركز الذي يعين بقرار من مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية وتتمثل مهامه بإدارة عمليات المركز، ووضع استراتيجيات عمل الدوائر والإشراف على العمليات المتعلقة بأعضاء المركز، ورفع المقترحات حول أنظمة وتعليمات المركز..
ويضم الهيكل الإداري للمركز وفقاً للنظام الداخلي أيضاً دائرة التحويل والحفظ المركزي التي تتولى تسجيل وإيداع الأوراق المالية المدرجة ونقل ملكيتها وتنفيذ إجراءات الشركات لهذه الأوراق المالية المودعة بالإضافة لتثبيت قيود الملكية على الأوراق المالية المودعة (رهن، حجز، حبس).
وهناك أيضاً دائرة التقاص والتسوية التي تقوم بتنفيذ عمليات التقاص للأوراق المالية وتسوية أثمانها وإبلاغ الهيئة والسوق عن أي مخالفة للقوانين و الأنظمة يرتكبها أي من أعضاء المركز.
كما تطرق النظام الداخلي لآلية العضوية في مركز المقاصة والحفظ المركزي سواء كانت للشركات المساهمة او شركات الخدمات والوساطة المالية، أما بالنسبة للشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية والمدرجة أسهمها في السوق فيتوجب عليها التقدم بطلب عضوية المركز خلال 15يوماً من تاريخ قبول إدراج أوراقها المالية في السوق وعليها أن ترفق الطلب بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة.
أما شركات الخدمات والوساطة المالية فيتوجب عليها التقدم بطلب عضوية المركز مرفقاً بكافة الوثائق والبيانات المطلوبة.
يشار إلى أن العضوية في مركز المقاصة والحفظ المركزي هي إلزامية لكل من الشركات المساهمة المصدرة للأوراق المالية و المدرجة أسهمها في السوق، وشركات الخدمات و الوساطة المالية الأعضاء في السوق بالإضافة إلى أية جهات أخرى يعتمدها مجلس مفوضي الهيئة.
والجدير ذكره أن سوق دمشق للأوراق المالية كانت قد أصدرت مؤخراً أيضاً نظام قواعد وشروط الإدراج الذي يعتبر إحدى أهم الخطوات لاستكمال متطلبات عمل السوق قبل البدء بأعمال تداول الأوراق المالية..
وكانت قبل ذلك أصدرت نظام معايير السلوك المهني الخاص بموظفي السوق ومجلس الإدارة والشركات الأعضاء في السوق، ونظام العضوية في سوق دمشق للأوراق المالية..
وتنتظر الأوساط الاقتصادية انطلاق سوق دمشق للأوراق المالية الذي أرجئ عدة مرات رغم صدور مرسوم إحداثها منذ عام 2006. ويمتنع المعنيون عن إعطاء موعد لإطلاق السوق بعد أن كان آخر موعد تم تحديده هو مطلع العام الحالي.